ضريبة على القيمة المضافة ، تعرَّف على زيادات الأسعار المنتظرة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة تحقق 32 مليار
الضرائب أحد جوانب السياسات المالية السياسات◄ الاقتصاديات◄ التحصيل◄ عدم الإلتزام◄ التوزيع◄ الأنواع◄ الضرائب الدولية◄ التجارة◄ حسب البلد◄ ع ن ت ضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن القول الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا بفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و 25% كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و 10 %. محتويات [أخف] 1 ماهية الضريبة على القيمة المضافة 2 نشوء فكرة ضريبة القيمة المضافة 3 سلبيات الضريبة على القيمة المضافة 4 ضريبة على القيمة المضافة في دول الإتحاد الأوروبي 5 ضريبة على القيمة المضافة في بعض الدول غير الأوروبية 6 أنظر أيضاً ماهية الضريبة على القيمة المضافة[عدل] إن جميع الضرائب - مهما كان تقسيمها - متشابهة من حيث الأهداف والنتائج. وتستمد معظم الضرائب تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه فضريبة الدخل مثلا هي الضريبة المفروضة على المداخيل كالأرباح والرواتب. أما الضريبة على القيمة فهي تستهدف القيمة المضافة عن كل عملية تجارية، لذلك لا بد من تعريف القيمة المضافة. للقيمة المضافة معان عدة تختلف باختلاف الموضوع، وفي مجال علم الاقتصاد معناها استبدال الشي بأشياء أخرى، أي منفعة الشيء، والقيمة هي النوع والثمن الذي يقوم مقام المتاع (السلعة أو المنتج)، لقد تبنى الفكر الاشتراكي نظرية العمل كأساس لتحديد القيمة المضافة وأهمل عناصر الإنتاج الأخرى، ولكن بالمقابل اتجه بعض الاقتصاديين أمثال جان ميل إلى اعتبار التكاليف أساساً لتحديد القيمة، و لذلك تعرف القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي دخلت في إنتاجها وهو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج: القيمة المضافة - قيمة الإنتاج - الاستهلاك الوسيط. أما الاستهلاك الوسيط فهو استهلاك المواد التي دخلت في إنتاج السلع إضافة إلى الخدمات المشتراة من الغير على الصعيد الوطني، تجمع القيم المضافة لكل القطاعات والمؤسسات لتكون القيمة المضافة الإجمالية وهي ما يعرف بالناتج المحلي، وهي تعبر في الواقع عن مقدار أو مساهمة المؤسسة في تكوين الثروة الوطنية. إذا فالقيمة المضافة كناية عن الثروة التي يضيفها الفرد أو المؤسسة على سلعة أو خدمة جراء مزاولة نشاط اقتصادي معين بحيث تصبح قيمة السلعة أو الخدمة الجديدة مختلفة عن سابقتها. أما من ناحية الضريبة، فالقيمة المضافة تمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة أو بدل الخدمة وثمن شراء المواد والخدمات الداخلية في إنتاجها وتسويقها : القيمة المضافة = ثمن البيع - كلفة الشراء أو كلفة الإنتاج و هذه المعادلة تسمح بتطبيق آلية الضريبة على القيمة المضافة القائمة على الأداء المجزأ وفقا لنطق قانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن تخضع لهذه الضريبة عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات لقاء عوض والتي تتم من قبل شخص خاضع للضريبة كما تخضع لها عمليات الاستيراد مهما كان من يقوم بها. الضريبة على القيمة المضافة: هي من الضرائب المركبة (الضرائب على الإنفاق العام للاستهلاك وهي تلك الرسوم المفروضة على رقم الأعمال) وهي ضريبة تفرض على جميع الأموال والخدمات المستهلكة محلية الصنع كانت أم مستوردة. ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية (الإنتاج، التوزيع، الاستهلاك) وكذلك تفرض عند الاستيراد (حيث تفرض على القيمة الجمركية مضافا إليها الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى الموجبة أصلا) وهكذا حتى وصولها إلى المستهلك النهائي حيث يقع عبئها عليه ضمن سعر المال أو الخدمة المسلمة إليه. والضريبة على القيمة المضافة أو مما يعرف بالفرنسية (بالفرنسية: la taxe sur la valeur ajoutée) أو (TVA) وبالإنكليزية (بالإنجليزية: value added tax) هي ضريبة حديثة العهد وهي ثمرة تطور التقنيات الضريبية على مدى نصف قرن منذ نشأتها على يد العالم الاقتصادي الفرنسي موريس لوريه، وجرى تطبيقها بأشكال في بلدان عدة طبقا للمقتضيات الاقتصادية الخاصة بكل منها، وتنتمي هذه الضريبة إلى الضرائب الغير مباشرة التي تتميز بخاصة ممنوحة السلطة العامة إذ تدفع من قبل أشخاص يعلمون جيدا بأنهم لا يتحملونها بل يتحملها أشخاص لا يدلون بها. نشوء فكرة ضريبة القيمة المضافة[عدل] لقد احتلت الضرائب بشكل عام، مركزا مميزا في الدراسات المالية فالضريبة كانت ولم تزل الوسيلة الرئيسية والمهمة التي تحقق اهداف الدولة. ليس فقط على اعتبارها إحدى المصادر الرئيسية للتمويل. وانما أيضا وسيلة فاعلة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. و نظرا لاهمية الضرائب فقد سعت الدول إلى تطويرها بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية والتي تفرض الاندماج في المركب الاقتصادي وما يسبقه من تحديث الهيكليات الضريبية في طريق ملاءمة التشريعات والأنظمة المالية والضريبية لتصبح أكثر مواكبة واندماجاً مع النظام العالمي الجديد. ظهرت الضريبة على القيمة المضافة للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا باقتراح من موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، وكان ظهور نظام الضريبة على القيمة المضافة ولا يزال مثيرا لاهتمام أهل السياسة وأصحاب القرار ولقد انصب اهتمامهم ودارت حواراتهم وأحيانا مساجلاتهم حول آثار هذه الضريبة، يعتقد كثيرون أنها أفضل من قوانين ضريبة المبيعات الثابتة المنتشرة، إلا أنها محط نزاع مع كثير من الحركات الشعبية والمنظمات الحقوقية لكونها عبئاً على صغار المنتجين والكسبة وطريقة لحصر أرباحهم وإنقاصها ومساعدة لكبريات الشركات ذات كميات الإنتاج الضخمة. هلك ضمن سعر السلعة أو الخدمة المسلمة اليه ضريبة غير تراكمية تدفع مجزأة عند كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية : وهذه من أهم ميزات هذه الضريبة إذ تحصل وتدفع مجزاة عند كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية، وهي غير تراكمية إذ ان الضريبة على القيمة المضافة تحتسب على سعر المبيع مجردا من قيمة الضريبة المدفوعة، وذلك حتى اخر مرحلة عند استهلاك السلعة. ولكن تبقى هذه الضريبة في بعض الحالات تراكمية، في ظل وجود فئات من الأشخاص غير خاضعة للضريبة وفي ظل ازدواجية الضريبة عند الاستيراد. ضريبة حيادية ليس فيها ازدواجية: المبدا الأساسي لهذه الضريبة هو إعفاء عملية التصدير من الضريبة على القيمة المضافة واخضاع عمليات الستيراد لها، وانطلاقاً من هذهذه الضريبة. (ملاحظة: في أول مرحلة تطبيق لهذه الضريبة، سيكون هناك ازدواجية ضريبية لفترة مؤقتة، فيما يتعلق بعمليات الاستيراد، وستخلق هذه الازدواجية تراكمية ضريبية واضحة؛ إذ ستكون هذه العمليات خاضعة وفقاً للسلع المستوردة لرسم جمركي متوجب لضريبة على القيمة المضافة. (في حال خضوعها لها) تراكمية لان الرسم الجمركي المدفوع على البضائع المستوردة فضلا عن غيره من الضرائب والرسوم. سيدخل في الوعاء الخاضع للضريبة على القيمة المضافة، و 10% ستطال " الوعاء بكامله" ومن ضمنه قيمة الرسم الجمركي الذي دفع مع غيره من الضرائب والرسوم : في حال كانت السلعة المستوردة خاضعة للرسم الجمركي وللضريبة على القيمة المضافة سيكون هناك تراكمية في قيمة الضريبة.) شاملة : فرض قانون الضريبة بنسبة موحدة وبمعدل واحد في كامل الدولة و(إان كانت بعض الدول تطبق نسبا متعددة) تعتمد في إطار الدولة : (مبدا إقليمية الضريبة): إن الضريبة على القيمة المضافة تطبق إقليميا داخل حدود. فان عملية الاستيراد فضلا عن كل عملية تسليم اموال أو تقديم خدمة خاضة تتم داخل الاراضي اللبنانية, اما عمليات التصدير خارج اطار حدود الدولة فهي معفاة من الضريبة. تؤمن إيرادا ضريبيا وفيراً ومنتظماً: إنما تؤمن إيراداً ضريبيا وفيرا ومنتظماً إذ أنها تؤدى عدة مرات في السنة (مبدا فصلية تادية الضريبة على القيمة المضافة) وتؤمن ايرادات وفيرة للخزينة تعتمد على التنسيق بين إدارة الجمارك ووزارة المالية وتقوم على مبدا تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية. ضريبة تدخلية لأن الدولة تتدخل بواسطتها في إطار سياستها المالية لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال. تشكل حافزا مهماً للاستثمار نتيجة حسم الضريبة فحيث انها على الانفاق الاستهلاكي وليس الاستثماري. ولآلية الحسم اثران ايجابيان : الأول عائد إلى عدم زيادة كِلف الاستثمار بفضل إمكانية استرجاع المبالغ المدفوعة ضريبة والاثر الثاني متعلق بزيادة سيولة المستثمر الناتجة من المحافظة على الأموال المحصلة تاديتها. سلبيات الضريبة على القيمة المضافة[عدل] كون هذه الضريبة يتحملها المستهلك بشكل كامل وتعفي المنتج من حصة ضريبة يتوجب عليه دفعها. تحميل مختلف طبقات الشعب الاجتماعية قيماً متساوية من الضربية تنيجة تحميل الضريبة على سلع أساسية. إمكانية حصول الازدواج الضريبي. ضريبة على القيمة المضافة في دول الإتحاد الأوروبي[عدل] الضريبة (بالمائة) في الإتحاد الأوروبي البلد العادي البيني مخفض مخفض جدا الخدمات معامل الصفر؟
قبرص 15 – – 5 8 نعم لوكسمبورغ 15 12 6 3 – لا إسبانيا [A 1] 16 – 7 4 – لا المملكة المتحدة [A 2] 17,5 – 5 – – نعم إستونيا 18 – 5 – – نعم لاتفيا [A 3] 21 – 10 – – نعم مالطا 18 – 5 – – نعم ليتوانيا [A 4] 19 – 9 5 – لا سلوفاكيا 19 – 10 – – لا ألمانيا 19 – 7 – – نعم جمهورية التشيك 19 – 9 – – لا رومانيا 19 – 9 – – لا هولندا 19 – 6 – – لا اليونان [A 5] 19 – 9 – 4,5 نعم فرنسا 19,6 – 5,5 2,1 – لا سلوفينيا 20 – 8,5 – – لا إيطاليا 20 6 10 4 – لا النمسا 20 12 10 – – نعم بلغاريا 20 – – – – لا المجر 20 – – 5 – نعم البرتغال [A 6] 20 – 12 5 – لا بلجيكا 21 12 6 – – نعم أيرلندا 21,5 – 13,5 4,4 12 نعم بولندا 23 – 8 – 3 نعم فنلندا 22 – 17 – 8 نعم السويد 25 – 12 – 6 نعم الدنمارك 25 – – – – نعم الاتحاد الأوروبي 15 12 5 5 5 لا تاريخ المعلومات: فبراير 2007, تمت تكملة الدول الجديدة في الإتحاد يوم 1 يناير 2007 ^ إسبانيا: فقط 5% ضريبة الجزر بدلا من 16% في جزر الخالدات ^ المملكة المتحدة: 15 % منذ 1 ديسمبر 2008 حتى 31 ديسمبر 2009 ^ لاتفيا 2008: 18 % و 5 % ^ لتوانيا 2008: 18 % ^ جزر اليونان: 13 %, 6 %, 3 % ^ البرتغال: 15 % في جزر ماديرا كما في الالأزور ضريبة على القيمة المضافة في بعض الدول غير الأوروبية[عدل] الضريبة (بالمائة) في بعض الدول الغير أوروبية البلد عموما تخفيض أذربيجان 18 ألبانيا 20 0 أندورا 4 0 الأرجنتين 21 10,5 0 أستراليا 10 بوليفيا 13 3 البوسنة والهرسك 17 البرازيل 17 الصين 17 6 3 جزر فارو 25 0 الهند 12,5 4 1, 0 آيسلندا 24,5 14 إسرائيل 17 اليابان 5 كندا[B 1] 5 0 كرواتيا 22 0 ليختنشتاين[B 2] 7,6 3,6, 2,4 0 المغرب 20 نقل 14 ٪ للخدمات المالية بنسبة 10 ٪ عدد قليل من المنتجات المشتركة (السكر والماء..) 7 ٪ مقدونيا 19 5 المكسيك 15 0 الجبل الأسود 17 8 نيوزيلندا 12,5 النرويج 25 11 7 روسيا 18 10 0 سويسرا[B 2] 7,6 3,6, 2,4 0 صربيا 18 8 0 سنغافورة 7 سريلانكا 15 جنوب أفريقيا 14 7 4 كوريا الجنوبية 10 تايوان 5 تايلاند 7 تركيا 18 8 1 أوكرانيا 20 0 الولايات المتحدة[B 3] 0–10 فنزويلا 9 0 الجزائر 17 7 ^ كندا: القاعدة زائد 0% حتى 8% حسب الولاية ^ تعدى إلى الأعلى ل: أ ب سويسرا وليختنشتاين: على ما يبدو 6% ابتداء من 2012 ^ و.م.أ:
حسب الولاية تختلف قيمة الضريبة
مستخدمو المحمول ومستهلكو البيرة يتحملون أعباءً أكبر في القانون الجديد - لا زيادة في ضريبة البنزين والسولار والسيارات.. والأدوية المحلية والمستوردة لم تتغير - طريقة جديدة لحساب ضريبة زيوت الطعام قد تتسبب في زيادة تكاليفها - الإبقاء على ضرائب الأسمدة برغم المطالبة بإعفائها يتضمن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي يناقشه البرلمان حاليا تمهيدا لتطبيقه بدلا من ضريبة المبيعات، عددا من التعديلات في الضرائب المفروضة حاليا على السلع والخدمات. الشاي والسكر يدخلان في قائمة السلع المعفاة من الضريبة فوفقا لمشروع القانون، ستُخضع الحكومة بنودا جديدة لضريبة القيمة المضافة كانت معفاة في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، مثل المدارس والجامعات الدولية، وفي المقابل، ستعفي الحكومة سلعا تخضع للضرائب حاليا مثل الشاي والسكر. وهناك سلع أخرى يرتفع عليها سعر الضريبة في مشروع القانون الجديد مقارنة بالمطبق حاليا، مثل البيرة الكحولية وخدمات الاتصالات عبر المحمول. ويناقش البرلمان حاليا الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تراهن عليه الحكومة لزيادة إيراداتها وكبح عجز الموازنة. وتتوقع الحكومة زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وسيساهم التحول لنظام القيمة المضافة في التوسع في إخضاع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات، ما عدا التي ينص القانون على إعفائها. وكان مسؤول حكومي قال لأصوات مصرية الشهر الماضي إن هناك 4 سيناريوهات لسعر الضريبة تتراوح فيها بين 11% إلى 14%، وإنه على الأرجح سيتم اختيار نسبة 14% أو 13% على أقل تقدير، وذلك مقابل 10% ضريبة المبيعات المطبقة حالياً. وقال المسؤول إن "سعر الضريبة قرار سياسي سيتم اتخاذه بناء على الوضع الاقتصادى والاجتماعى للبلاد". وتتوقع الحكومة أن تؤدي ضريبة القيمة المضافة الجديدة إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 2 و3.5% بحسب وزير المالية السابق هاني قدري. وتعاني مصر حاليا من ضغوط تضخمية كبيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه، وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 14% في يونيو مقابل 12.3% في مايو، وهو أعلى معدل له في 7 سنوات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. سلع ستزيد الضريبة عليها يفرض القانون نسبة موحدة للضريبة على السلع والخدمات، باستثناء السلع الواردة في جدول خاص يتضمن سلعا وخدمات لها نسب خاصة، إما أقل من النسبة العامة أو أعلى منها، وهو نفس النظام الذي تطبق به ضريبة المبيعات، وإن تضمن قانون القيمة المضافة تغييرا في بعض السلع والنسب الخاصة بها. سعر الضريبة على السجائر لم يُحسم بعد وتعد خدمات الاتصالات عبر المحمول من أبرز البنود التي يشملها هذا الجدول، والتي سترتفع عليها الضريبة. فوفقا لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة من الملامح الرئيسية له، سيتم فرض ضريبة بنسبة 8% على اتصالات المحمول بالإضافة إلى النسبة العامة للضريبة والتي لم يتم الاستقرار عليها. وقال حسن عبد الله، رئيس وحدة البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب ووكيل أول وزارة المالية، لأصوات مصرية، إنه وفقا لمشروع القانون الجديد سيبلغ إجمالي الضريبة على اتصالات المحمول 21% أو 22%، مقابل 15% مطبقة حاليا. وأعفى القانون خدمات الإنترنت الأرضي من ضريبة القيمة المضافة لمدة عام. وبحسب مشروع القانون الجديد، سترتفع الضريبة على البيرة الكحولية من 200% بحد أدنى 400 جنيه لكل هيكتولتر، إلى 250% بحد أدنى 500 جنيه لكل هيكتولتر. وبينما كانت زيوت الطعام النباتية المدعومة معفاة من ضريبة المبيعات، وغير المدعومة مفروض عليها ضريبة بقيمة مقطوعة 37.40 جنيه على الطن الصافي، فإن مشروع القانون الجديد يفرض ضريبة على زيوت الطعام النباتية بنسبة 1% من قيمة السلعة. ولم يحدد مشروع القانون الجديد ما إذا كانت تلك الزيوت مدعومة أم لا، واكتفى بقول "زيوت نباتية للطعام"، ولكن حساب الضريبة بطريقة مختلفة قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتج النهائي وبالتالي سعره للمستهلك. سلع لم تتغير أبقى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على نسبة الضريبة المفروضة على الأسمدة دون تغيير عند ٥٪ وذلك بالرغم من المطالب بإعفائها لاعتبارات اجتماعية. وقال مسؤول حكومي، لأصوات مصرية، إن الأسمدة شهدت مناقشات عديدة وقت إعداد مشروع القانون، وطالب البعض بإعفائها لتخفيف الأعباء على الفلاحين. كما أبقى القانون على نسبة الضريبة المفروضة على الأدوية المحلية عند ٥٪ والمستوردة عند ١.٦٪. وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم، إن مشروع قانون القيمة المضافة لا يتضمن "أية زيادة في العبء الضريبي علي سيارات الركوب حيث أبقى القانون على السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات". وأبقى القانون أيضا على نسبة الضريبة المفروضة على البنزين والسولار. وقالت وزارة البترول، في بيان اليوم، إن أسعار البنزين والسولار الحالية تشمل الضريبة، وإنه لن يكون هناك زيادة في أسعارها عقب إقرار القانون الجديد. وبالنسبة للسجائر، فلم تتحدد حتى الآن نسبة الضريبة التي ستفرض عليها، بحسب ما قاله عبد الله. كانت وزارة المالية قالت الأسبوع الماضي إنها تناقش حاليا المقترحات التي تقدمت بها شركات السجائر العاملة في مصر بشأن طريقة حساب الضريبة على منتجاتها. وقال عدد من شركات السجائر العاملة في مصر لأصوات مصرية الأسبوع الماضي إن الحكومة تدرس زيادة الضرائب على السجائر وتناقش مع الشركات تلك الزيادة. وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية، اليوم، إن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لم يتضمن النص على ضريبة السجائر منعا "للبلبلة" في الشارع، وعدم استغلال البعض الموقف برفع الأسعار قبل إقرار القانون بشكل نهائي. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين "سنضيف قيمة ضرائب السجائر عقب انتهاء مناقشة القانون بشكل نهائي في البرلمان". إعفاء وإدراج سلع جديدة يُخضع القانون الجديد التعليم الدولي إلى ضريبة بنسبة 5% بعدما كان معفى، وعرف القانون هذه الخدمات بأنها تلك التي "تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)". وضريبة التعليم الدولي من الأمور التي لاقت اعتراضات قوية وقت إعداد مشروع القانون. فبينما دافع عنها فريق بحجة أن "من يتمكن من دفع ٤٠ ألف جنيه أو أكثر في السنة لأولاده لن تفرق معه الضريبة"، كان هناك فريق آخر ضدها،بحسب ما قاله مسؤول حكومي، طلب عدم نشر اسمه، لأصوات مصرية. وفي المقابل أعفى مشروع القانون الجديد الشاي والسكر من الضريبة بعدما كانا ضمن السلع المفروض عليها ضريبة حاليا. سلع أبقاها القانون معفاة من أبرز السلع والخدمات المعفاة من الضريبة ألبان الأطفال، ومنتجات صناعة الألبان، والخبز بجميع أنواعه، ومنتجات المطاحن، والمكرونة، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، الأسماك، المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والشتلات، الحلاوة الطحينية، والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل. خدمات الإنترنت الأرضي معفاة لمدة عام فقط كما أعفى القانون أيضا الخضر والفاكهة المصنعة عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، والمأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية. والطائرات المدنية، والأجهزة التعويضية وأجهزة الغسيل الكلوي، وحضانات الأطفال. هذا بالإضافة إلى إعفاء العمليات المصرفية التي تقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها، وبيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك، وخدمات صندوق توفير البريد المصرفية، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات التأمين وإعادة التأمين، وخدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي (فيما عدا التعليم الدولي)، والخدمات الصحية، وخدمات النقل البري للأشخاص (عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي)، والنقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاض، والخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتلفزيون، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة، وإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. كما يعفى ورق الصحف وورق الطباعة والكتابة، والكراسات والكشاكيل والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات، والطوابع البريدية والمالية، والمواد الطبيعية بما في ذلك منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية، والبترول الخام والغاز الطبيعي والبوتاجاز، والذهب الخام والفضة الخام.
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن تأخير تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة أو تخفيض سعر الضريبة المقترح عن 14% سوف يؤدى إلى خفض فى الحصيلة المتوقعة والبالغة نحو 32 مليار جنيه خلال سنة مالية كاملة. وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى قيمة الإيرادات من الضرائب والجمارك المتوقعة خلال العام المالى الحالى يبلغ 433 مليار جنيه، وتشمل إيرادات الضريبية متوقعة من ضريبة المبيعات بنحو 172 مليار جنيه، بزيادة 50 مليار جنيه عن المتحققة فى العام المالى الماضى، وتشمل 17 مليار جنيه، نتيجة نمو النشاط الاقتصادى، و32 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة المتوقعة خلال عام. وأكد نائب وزير المالية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحقق عدة أهداف أبرزها، توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل أن 90% من السلع الأساسية معفاة من هذه الضريبة، وأن الأكثر استهلاكًا خصوصًا لسلع الرفاهية أو غير الأساسية، يقع عليه العبء الأكبر من الضريبة، لافتًا إلى أن قانون القيمة المضافة سوف يعالج التشوهات الموجودة فى القانون الحالى، وتحقيق زيادة فى الحصيلة الضريبية يسهم فى خفض جزء من عجز الموازنة العامة للدولة. وأوضح نائب وزير المالية أن الأثر التضخمى المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يزيد عن 2.5% ولمرة واحدة، وأقل من 1% زيادة فى الأسعار على محدودى الدخل، لافتًا إلى أن الإيرادات الخاصة بالدولة، توجه لتمويل الاستحقاقات الدستورية من الإنفاق على الصحة والتعليم، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن قانون ضريبة القيمة المضافة، يطبق فى أكثر من 150 دولة حول العالم، وفى مصر سوف يحل محل قانون ضريبة المبيعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق